تنص المادة 60 من نظام العمل السعودي على أن صاحب العمل لا يجوز له تكليف العامل بعمل يختلف عن طبيعة العمل المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة العامل نفسه، أو إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لفترة مؤقتة وضمن حدود معقولة.
الهدف الأساسي من هذه المادة هو حماية حقوق العامل من الاستغلال، وضمان التزام صاحب العمل بالشروط المتفق عليها في العقد، مع إعطاء مجال لتعديلات محدودة في حال الضرورة.
تعتبر المادة الستون من نظام العمل السعودي إحدى النقاط الهامة التي تضمن حقوق العمال وتحميهم من التجاوزات التي قد تحدث في بيئة العمل. تنص هذه المادة على عدم جواز تكليف العامل بأداء عمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، ما لم يكن ذلك ضروريًا وتقتضيه ظروف عارضة، وبشرط أن لا تتجاوز مدة هذا التكليف الثلاثين يومًا في السنة.
تحدد المادة 60 المهام التي يجب أن يؤديها العامل بناءً على ما هو مذكور في عقد العمل.
لا يمكن فرض مهام جديدة بشكل دائم على العامل دون موافقته.
متى يحق للعامل رفض المهام الجديدة؟
يحق للعامل الاعتراض قانونيًا إذا تم إجباره على أداء عمل خارج نطاق عقده.
يمكنه تقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة.
ضوابط تغيير مهام العامل
كيف تتماشى المادة 60 مع الأنظمة الحديثة؟
المادة 60 تعكس مرونة سوق العمل، لكنها تحتاج إلى تحديثات لمواكبة التغيرات الحديثة في بيئة العمل.
تجعل المادة 60 العقود أكثر وضوحًا وتمنع أصحاب العمل من إساءة استخدام سلطتهم في تغيير المهام الوظيفية.
الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل.
التقدم بشكوى في حال مخالفة صاحب العمل.
المادة 60 من نظام العمل السعودي تلعب دورًا مهمًا في حماية العامل من التغييرات غير العادلة في طبيعة العمل، مع إعطاء بعض الصلاحيات لصاحب العمل لضمان استمرارية الأعمال. لذا، من الضروري أن يكون كل من العامل وصاحب العمل على دراية تامة بحقوقهم والتزاماتهم وفقًا لهذه المادة.
نعم، ولكن فقط لفترة مؤقتة ولضرورة العمل.
نعم، إذا كان التكليف دائمًا أو يؤدي إلى تخفيض الأجر أو الامتيازات.
المحكمة العمالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
لا، لا يمكن تخفيض راتب العامل بسبب تغيير المهام.
نعم، يحق للعامل تقديم شكوى رسمية ضد صاحب العمل.
إن هذه المادة تأتي لتحقيق توازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق العامل، حيث تحد من استغلال العمال وإجبارهم على أداء أعمال لم يكونوا قد وافقوا عليها من قبل. فهي تعتبر وسيلة لحماية العمال من التعسف وضمان استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
إضافة إلى ذلك، تعزز هذه المادة مفهوم العدالة في بيئة العمل، حيث يتم احترام اتفاقيات العمل التي تم التوصل إليها بين الطرفين، ولا يجوز التجاوز عنها إلا في حالات معينة وضرورية، مما يضمن استقرار العلاقات العمالية ويحد من التوترات والنزاعات القانونية.
علاوة على ذلك، فإن هذه المادة تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة العربية السعودية لحقوق العمال وتطوير بيئة العمل المناسبة التي تشجع على الإنتاجية والابتكار، وتعزز الثقة بين الطرفين.
اتصل بنا الأن للحصول على إستشارتك القانونية الأن
March 03, 2024
- بواسطة سلطان القحطانى
